Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5743

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم دفع مال لإحقاق حق أو رفع ضرر أو ظلم

حكم دفع مال لإحقاق حق أو رفع ضرر أو ظلم

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد رأي الشرع في موضوعي وهو كالتالي: أنا عامل في شركة لكن بدون تسوية وضعيتي اتجاه الخدمة الوطنية وعملي مرهون بها، ونظراً للمماطله المتعمدة من المسؤولين والتأجيل المتكرر، السؤال هو: هل يجوز الحصول على تسوية الوضعية (الإعفاء من الخدمة الوطنية) مقابل مبلغ مالي؟ وفقكم الله لخدمة الاسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المسؤولون يماطلون في إنهاء معاملتك، ولا يمكنك الحصول على حقك إلا بدفع مبلغ من المال فلا مانع من ذلك ولا يعدّ هذا رشوة محرمة في حقك، وإنما هو رشوة محرمة في حق الآخذ، فالرشوة المحرمة هي ما يتوصل به لإحقاق باطل أو إبطال حق، أما ما يُعطى لإحقاق حق أو رفع ضرر أو ظلم فليس برشوة بالنسبة للدافع. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٢٤٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5743 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.