المواطأة على رد القرض بزيادة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الرد بسرعة مع فائق الشكر
استدنت مبلغاً مالياً واشتريت به سلعة لغرض بيعها على أن أرد المبلغ وأقتسم الربح مع الدائن
وهذا كان اقتراحي أنا وليس شرط الدائن هل يعتبر هذا نوع من الربا؟ أرجوالرد على عنواني في أقرب وقت مشكورين......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإقراض على أن يرد القرض بزيادة حرام سواء كان باشتراط من الدائن أو بمبادرة من المدين (المستلف) ووافق عليها الدائن (المُسَلِّف) ، بل صرح العلماء بأن مجرد المواطأة على ذلك حرام، والواجب رد رأس المال فقط، كما قال ﷾: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:٢٧٩] ، والتوبة من الإقدام على هذا العقد.
وأما رد زيادة على القرض عند السداد بدون سابق اشتراط أو تواطؤ عليها فهو جائز، بل مستحب فإن النبي ﷺ يقول: إن خياركم أحسنكم قضاءً. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٠ جمادي الأولى ١٤٢٣