حكم توريد أقساط الموظفين للشركة مقابل نسبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الحكم في شراء أثاث منزلي بالتقسيط حيث نحن موظفون وليس لدينا القدرة على الشراء نقداً، وكذلك ما حكم أن أقوم بجمع أقساط الموظفين وتوريدها إلى الشركة المقسطة وبالمقابل أحصل على نسبة من التوريد، هل هذا حلال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشراء بالأقساط تقدم حكمه في الفتوى رقم: ٤٢٤٣، والفتوى رقم: ١٠٦٠٤٠.
وأما عن حكم قيامك بجمع أقساط الموظفين وتوريدها إلى شركة التقسيط فهذا ينظر فيه إلى المعاملة نفسها فإن كانت جائزة حسب الشروط الشرعية المذكورة في الفتويين المحال عليهما فلا مانع من قيامك بذلك، أما إن لم تكن جائزة فلا يجوز لك فعل هذا لأنه يدخل في الدلالة على الإثم.
وفي حال كان الشراء بالأقساط جائزاً وأردت الحصول على عمولة من الشركة نظير هذا العمل فلا مانع وهو نوع من السمسرة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٧٢٠٤٨.
وإن كان المقصود الحصول على نسبة من الموظفين فهذا لا بد فيه من الاتفاق معهم على أجرة معلومة أو نسبة ... ويعتبر هذا العمل وكالة بأجرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ شوال ١٤٢٩