الزيادة في الثمن هل هي حق للموكل أم الوكيل
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص اشترى محلا تجاريا وحاول بيعه بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال فلم يتمكن وظل مدة ستة أشهر يحاول ولم ينجح، وهذا الشخص أعطاني المحل وقال لي بعه وهو يعلم أنه لا يساوي ٢٠٠٠٠ ريال، وبحكم علاقاتي أتيت بزبون اشتراه بـ ٦٠٠٠٠ ريال وعندما رجع من السفر أعطيته ٣٠٠٠٠ ريال ففرح وتعجب مني كيف استطعت أن أبيعه بهذا المبلغ، وهو لا يعلم أني بعته بضعف المبلغ حيث أعطيته ٣٠٠٠٠ ريال وهو لايعلم أن معي ٣٠٠٠٠ ريال أخرى فما حكم هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص صاحب المحل قد وكلك في بيعه بثمن أو لم يحدد لك ثمنا، فلا يجوز لك أن تكذب عليه في السعر الذي بعت به؛ لأن هذا من الغش للموكل صاحب المحل وأكل ماله بالباطل، فهذه الثلاثون ألفا التي معك هي له إلا أن تطيب نفسه لك بشيء منها، قال صاحب الكفاف من علماء المالكية: وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل وعلى هذا عامة أهل العلم.
وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: ٤٩٩٤٨.
أما إذا كان قد قال لك بعه بكذا فما زاد فهو لك فإن هذا جائز. وهذه الزيادة لك فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقا ووصله غيره، ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١٤٠٠٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٨ شعبان ١٤٢٧