احتيال الوكيل وغشه لموكله
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أحد الأشخاص المقيمين في المهجر بتوكيل شخص آخر لشراء بيت له فوجد الموكل بيتا بسعر عشرة ملايين ريال. فأخبر الموكل المشتري أن سعر البيت ثلاثة عشر مليونا فوافق المشتري. فقام الموكل بالاتفاق مع شخص آخر بشراء البيت بسعر ١٠ ملايين. ثم شراءه للمشتري الأول بسعر ١٣ مليونا.
فماهو حكم الوكيل في هذا البيع وأيضا الشهود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تمت الوكالة بين الوكيل ومن وكله فإنه يحرم عليه الاحتيال والكذب من أجل الحصول على زيادة فوق الثمن الذي اشترى به البيت، ذلك أن مبنى الوكالة على الأمانة والصدق.
جاء في متن الغاية والتقريب: الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه.
وعليه، فإذا اشترى الوكيل البيت لموكله بثمن محدد ثم احتال أو كذب ليأخذ أكثر من ثمنه فإن هذا يعد خيانة منه ويجب عليه التوبة إلى الله ﷿ ورد المبلغ الزائد الموكل.
وأما الشهود الذين شهدوا على هذا فينظر إن كانوا مطلعين على حقيقة أمر الوكيل فقد ارتكبوا إثما بشهادتهم وإعانتهم على الكفر والغش، وإن كان الوكيل موه عليهم فلا يؤاخذون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٢ صفر ١٤٢٧