لا يتصرف الوكيل في ما لم يأذن فيه موكله
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة مقاولات بصفة مدير مشروع ومسؤول مسؤولية كاملة عن مشاريع قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين وعن عدد من العمال يمكن أن يكون عدة مئات. صاحب الشركة غير مختص في مجال المقاولات وكثير من الأحيان يتخذ قرارات خاطئة تتسبب في خسائر مباشرة أو غير مباشرة وأحيانا قد تتسبب في سلب حقوق العمالة التي تعمل تحت مسؤوليتي المباشرة.
السؤال:
هل أنا آثم إذا تصرفت بفواتير وهمية لأدفع بها حقوق هذه العمالة أو لتأمين متطلبات العمل الضرورية والتي تحقق للشركة المزيد من الأرباح وتجنبها الخسائر بسبب قراراته الخاطئة؟.
أم أكون آثما اذا قبلت تنفيذ قراراته الخاطئة وقبلت بالظلم الذي يقع على العمالة؟.
مع العلم أنني في الحالتين أبين له أن ذلك خطأ لكنه يصر على خطئه.
الرجاء أفتوني!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت وكيل عن مالك الشركة في أعمالك، والوكيل يجب عليه أن يتصرف وفقا للمصلحة وبشرط ألا يخرج تصرفه عما أذن فيه موكله، وبالتالي فإنه لا يجوز له التصرف بما يخل بما أوكل إليه، وإذا كان الموكل قد رضي بما يعود عليه بالخسارة من التصرفات فلا يجوز لك مخالفته ولا الكذب ولا التحايل عليه بفواتير وهمية أو نحو ذلك.
لكن ينبغي لك نصحه وبيان ضرر ما يقدم عليه، فإن استجاب فذاك، وإلا فلا حيلة من تنفيذ طلبه ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، فإن كنت لا ترغب في تنفيذ طلبه فاعتذر أو استقل عن العمل ولا تخالف ما طلب.
وأما عن العمالة الموجودة في الشركة والظلم الحاصل عليهم بالإقدام على ما طلبه صاحب الشركة فإن السائل لم يبين لنا ما هو الظلم الحاصل عليهم بسبب ذلك فقد يرى شيئا ظلما وهو في الحقيقة ليس بظلم، فنرجو منه بيان الأمر حتى تتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٥