حكم من يستولي على مال الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد استأجرت سيارة من بلد غير عربي غير الذي أقيم فيه. ودفعت مبلغ ١٠٠٠ إضافي كتأمين وعندما أرجعتها سألني الموظف تأجيل رد التأمين لحين التحقق من المخالفات..وإلى اليوم (شهر) لا يرد الموظف على أي اتصال مني.. هل تعتبر هذه سرقة وما عقوبة فاعلها من القران والسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مبلغ التأمين الذي دفعته إذا كان أخذ منك بقصد الرجوع عليه عند وجود مخالفة أو تلف يحصل للسيارة بسبب تفريطك أو تعديك في استعمالها فهذا أمر مشروع لأن المستأجر يضمن العين المستأجرة إذا فرط أو تعدى، وأما في غير هذه الحالة فلا يضمن شرعا لأنه أمين والأمين لا يضمن، وراجع الفتوى رقم: ٧٩٦٢٩.
وعلى كل حال فإن عدم رد الموظف على الاتصال وبالتالي عدم رد المبلغ إن لم يكن له عذر لا يعتبر سرقة بالمعنى الشرعي للسرقة؛ وإنما يعد مماطلة في رد الحق إلى صاحبه، واستيلاء على مال الغير، وفاعل ذلك آثم في الدنيا والآخرة، ويحل لك شكايته ومقاضاته في الدنيا لمن يأخذ على يده ويرد الحق إلى أهله.
قال تعالى: لَاّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَاّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿النساء:١٤٨﴾
وهو مستحق للتعزيز من ولي الأمر أو من ينوب عنه في هذا الشأن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ جمادي الثانية ١٤٢٩