الحقوق المغصوبة لا تسقط بالتقادم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى عائلتي قطعة أرض قديمة قد تصل إلى ثالث جد وقد وضعت الدولة يدها عليها دون أن تعطي تعويضا للعائلة وخصصت جزءا منها لمدرسة والجزء الآخر عملت فيه شارعا وهذا الشارع قد عملته الدولة منذ أكثر من عشرين عاما واستعمله أصحاب الأراضي المجاورة وباعت أراضيها على أنه شارع رسمي مع العلم أن كل الورثة لم يتكلم منهم أحد وهم ينظرون--
السؤال هو هل لنا أن نطالب بتعويض من الدولة بعد مرور أكثر من عشرين عاما وهل لنا الحق بمنع هؤلاء الذين اشتروا هذه الأراضي بمنعهم من فتح باب فيها أفيدونا مأجورين لأن الأمر اختلفنا فيه.
وأجركم على الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأرض مملوكة لكم لم يتم تنازل أصحابها أو الورثة الذين آلت إليهم قبلكم عنها ولم يكن سكوت أصحابها أو الورثة عن تصرف الدولة فيها عن رضا بل عن خوف وإكراه فلكم أن تطالبوا بتعويض عادل من الدولة على نزع ملكيتها ولو مرت عليها المدة المذكورة بل وما هو أكثر منها فإن حقكم فيها -والحالة ما ذكرنا- لا يسقط بالتقادم.
وفي هذه الحالة لكم أن تمنعوا من فتح أبواب عليها حتى تتقاضوا تعويضا عنها لأن ذلك تصرف في ملككم بغير حق، علما بأننا لا ننصح بأن تقوموا بهذا المنع لأنه قد يجر إلى مفاسد عظيمة ومشاكل مع الحكومة وأصحاب هذه الأراضي لا تحمد عقباها، والأولى من ذلك إحالة الأمر إلى القضاء لينظر فيه ويرد إليكم حقكم، أو تصبروا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وتتمكنوا من استرجاع حقكم.
ولتراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: ٦٠٨٧٤، ٤٤٢٩، ٩٦٦٠، ٥٩٤٩٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٦ شوال ١٤٢٨