مسألة الظفر محل خلاف بين العلماء
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يعمل في السعودية في محل لبيع العطارة والأعشاب، اتفق مع صاحب المحل على راتب شهري قدره ألف ريال سعودي على أن يزيده مع بداية كل عام جديد مائة ريال على راتبه الأصلي، أي يكون راتبه الشهري في العام التالي ١١٠٠ ريال كل شهر، والعام الذي يليه يكون راتبه ١٢٠٠ ريال كل شهر، ويعطيه في رمضان نصف راتب زائد على راتبه الأصلي، والآن أمضى معه ثلاث سنوات دون أن يعطيه تلك الزيادة لا الزيادة الشهرية ولا زيادة رمضان، فهل يجوز لهذا الشاب أن يأخذ حقه المتفق عليه من مال المحل بدون علم صاحبه دون زيادة، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يمكن من استيفاء حقه إلا بهذه الطريقة ففي جوازها خلاف بين العلماء وهي تعرف بمسألة الظفر، وقد بسطنا الخلاف مع بيان الراجح في الفتوى رقم: ٢٨٨٧١، والفتوى رقم: ٣١٥٦٥، والفتوى رقم: ٤٢٤٧٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٥