حكم الوديعة البنكية بضمان رأس المال والأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[سألني زميل باكستاني يعمل في إحدى الدول العربية قال: إن الحكومة في بلاده تقوم بمساعدة الكبار ممن تجاوز عمرهم الستين سنة، أو ممن أحيل إلى التقاعد، بأن يودع في البنك الحكومي مبلغ مائة ألف روبية، على أن يأخذ كل شهر مبلغا محددا قيمته ١٤٠٠ روبية، ويظل رأس ماله كما هو يستطيع سحبه بعد تمام العام.
والسؤال عن جواز ذلك خاصة أنه بعد رجوعه إلى بلده غير قادر على العمل وقد كبر سنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة التي يسأل عنها السائل هي عين الربا المحرم الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه، وتوعد المتعاملين به بالحرب من الله ورسوله، فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. ﴿البقرة:٢٧٨، ٢٧٩﴾ .
فحقيقة الوديعة المذكورة مع ضمان رأس المال والأرباح أنها قرض بفائدة، وليست استثمارا مشروعا، ولا يخفى أن القرض بفائدة ربا محرم. والربا لا خير فيه وإن كثر سواده قال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. ﴿البقرة:٢٧٦﴾ . فالربا ممحوق البركة زائل ولو بعد حين.
وعليه، فلا يحل لزميلك ولاغيره الدخول في مثل تلك المعاملة، وليعلم أن الربا حرام سواء أكان في معاملة مع الدولة أوغيرها.
وإذا أرادت الدولة خدمة مواطنيها فلتوفر لهم بعض المشاريع المناسبة لأعمارهم وقدراتهم العلمية والبدنية وغيرها، أوتستثمر أموالهم في المشاريع المباحة وتدفع إليهم ما يكون من أرباحها قل أو كثر.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٧٩٩١٣.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ جمادي الثانية ١٤٣٠