لا إثم عليك إن لم تكن فرطت في السؤال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تونسي ذهبت لشراء حاسوب بالتقسيط أي على أقساط شهرية من أحد المحال التجارية الكبرى، وأنا أظن أني سأوقع على سندات يقوم بموجبها المحل التجاري بسحب قسط شهري من حسابي البريدي. فإذا بي أفاجأ أن هذا المحل يتعامل مع بنك ربوي يقوم بإقراض المشتري ثمن الحاسوب عن طريق المحل التجاري. ويتم تحويل المبلغ إلى حساب المحل مباشرة، ثم يقوم البنك بسحب المبلغ بفائدة على أقساط شهرية من حساب المشتري. ولقد علمت بهذا الأمر بعدما قام المسؤولون في المحل باتخاذ الإجراءات اللازمة مع البنك، ولم يبق إلا أن أوقع عقود الشراء، ولا أدري إن كان بوسعي التراجع أم لا. والله يشهد أني ما قصدت الشراء بالربا ولكني لم أكن على علم بطريقة السداد التي يتعامل بها المحل التجاري. علما وأني لا يمكنني حاليا تسوية وضعي مع البنك لعدم توفر المال.
شيخي الكريم أشعر أنني ارتكبت كبيرة الربا، وأن الله غاضب علي. فأفيدوني بحل أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الطريقة التي قام بها المحل لبيع الحاسوب تعتبر قرضا ربويا، ويجب عليك التراجع إن كان ذلك ممكنا. أما إن كان الأمر خرج من يدك، ولم تكن مفرطا في السؤال فلا إثم عليك، ويبوء بالإثم القائمون على المحل.
وإذا كنت تقصد بتسوية وضعك مع البنك هو أن تعجل له في السداد دون أن يسقط عنك الفائدة فهذا غير لازم، وليس فيه من فائدة، سوى أن تجمع للبنك الفائدة وتعجيل رأس ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٨ ربيع الأول ١٤٣٠