حكم الاقتراض لشراء بضاعة مقابل أرباح سنوية للبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي فتح معمل ألبان،ولكن لا أملك المال الكافي، وأردت أن آخذ قرضا من البنك الإسلامي الأردني، علما بأن البنك يأخذ أرباحا مقدارها ٦% أرباح سنوية على المبلغ، حيث إني أقوم أنا بشراء الأجهزة وإحضار فواتير شراء للبنك وبعدها يقوم البنك بحساب التاجر عن الأجهزة، ويضيف البنك أرباحه على الفاتورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا من هذه المعاملة المذكورة أنها غير جائزة لأنها قرض ربوي، والصورة المباحة في ذلك هي ما يعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، وذلك بأن يكون هناك وعد غير ملزم منك للبنك بشراء بضاعة معينة ثم يقوم بحيازتها الحيازة الشرعية ثم يبيعها لك بأقساط محددة، ولا حرج أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال.
ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: ١٦٠٨، ١٢٩٢٧، ٤٥٨٥٨، ٧٢٠٠٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ ذو الحجة ١٤٢٩