التعامل مع البنوك الإسلامية جائز في الجملة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل نظام البنك الإسلامي الأردني بيع أم أنه ربا؟ ولماذا؟ وفي حال وجود مخالفة شرعية غير الربا الرجاء توضيحها؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها تتفاوت فيما بينها في درجة الانضباط بهذه الأحكام في إجراء المعاملات، نظراً لتفاوت القائمين عليها في الناحية العلمية، ودرجة خشيتهم لله تعالى، ويدخل ضمن البنوك الإسلامية البنك المذكور في السؤال، لكننا نقول: إن التعامل مع هذه البنوك جائز في الجملة، إلا إذا ثبت للعميل أن البنك يجري معاملة ما على خلاف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز للعميل حينئذ التعامل معه بهذه المعاملة بعينها، ولا يعني هذا أنه يترك التعامل معه تماماً، لأن بقية معاملاته تسير بصورة صحيحة، والبيع الذي تقوم به البنوك الإسلامية هو ما يسمى بـ"بيع المرابحة للآمر بالشراء"، وقد سبق بيان أحكام هذا النوع في فتاوى عديدة، وهي مجموعة في الفتوى رقم:
٢٠٧٩٣.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
٤٤٣٣
٣٣٤٧
٣٦٩٢
٤٣٣٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٢ شعبان ١٤٢٣