حكم بيع المرابحة في البنوك الربوية إذا توفرت فيه شروط الصحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وبعد:
أود سؤال الشيخ عن حكم المرابحة الإسلامية التي فتحتها البنوك في الآونة الأخيرة.....وهي أن يشتري لك البنك ما تريد من سيارة أوبيت أونحو ذلك ومن ثم يقسطها عليك على حسب راتبك علما بأن هذه البنوك تتعامل بالربا أفيدونا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فالأصل أن يتوجه المسلم في معاملاته إلى البنوك التي تلتزم بأحكام الشرع والمعاملات الإسلامية، وفي ذلك سلامة له في دينه، وإعانة وتشجيع للبنك الإسلامي في مقابل البنوك الربوية، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:٢] .
ولكن إن تعسر عليه ذلك ولم يجد إلا بنكاً ربويا يتعامل في بعض معاملاته بالضوابط الشرعية، كبيع المرابحة الذي توفرت فيه شروط الصحة فلا بأس عند ذلك.
وكذا لو وجد بنكاً إسلاميا وبنكاً ربوياً، وكان البنك الربوي أقل تكلفة في ذلك النوع من التعامل الشرعي الذي انضبط به البنك الربوي جاز التعامل معه.
وانظر الفتوى رقم:
٨٦٦٥ ولمعرفة شروط المرابحة تراجع الفتويان التاليتان:
٢٤٣٠ ١٦٠٨
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٨ ذو الحجة ١٤٢٢