حكم الرواتب المقبوضة من البنك الربوي قبل تحوله إلى إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[الأستاذ الفاضل حفظه الله
أشكركم على ردكم على سؤالي رقم: ٢٧٤٦٢٧ ولقد أحلتموني إلى فتوى سابقة، وأود أن ألفت عنايتكم الكريمة بأن سؤالي يختلف حيث تضمن بأن البنك التقليدي الذي أعمل به الآن قد بدأ بتحويل فروعه إلى فروع إسلامية بعد اعتماد الهيئة الشرعية برئاسة الشيخ عبد الله المنيع، أرجو التفضل بالرجوع إلى سؤالي راجيا التكرم بعرضه على أصحاب الفضيلة لديكم والرد على السؤال وما ورد فيه من استفسارات؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون البنك الذي تعمل به قد بدأ بتحويل فروعه إلى فروع إسلامية، لا يؤثر على الحكم المذكور في الفتاوى التي أحلناك عليها والخاص بالرواتب المقبوضة عن عملك في البنك الربوي قبل أن يتحول إلى إسلامي، وسواء في هذا أكنت تباشر العمليات المصرفية أو كنت تباشر عملاً إدارياً -كما جاء في سؤالك السابق- لأن حرمة الربا لا تقتصر على المتعامل به فقط، وإنما تتعداه إلى من أعان عليه بوجه من الوجوه، كما هو الشأن في كل عمل فيه إعانة على محرم، وقد ثبت أن النبي ﷺ: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ... وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وبهذا تعلم -وفقك الله- أن هذه الرواتب محرمة، لا يجوز لك الانتفاع بشيء منها إلا في حال الضرورة الملجئة، فتأخذ منها بالقدر الذي تندفع به الضرورة، مثل نفقات المأكل والملبس والعلاج ونحو ذلك من نفقات الحياة الأساسية التي لا بد منها، وما زاد على ذلك يجب أن ينفق في مصالح المسلمين، وإعانة الفقراء والمساكين، وحفر الآبار، وشق الطرقات، ونحو ذلك.
وننبهك إلى وجوب التوقف عن العمل في البنك الربوي حتى يتحول إلى إسلامي، وراجع للأهمية الفتاوى التي قد سبقت الإحالة عليها، والفتوى رقم: ٥٥٧٠٣.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٦