تأخذين من المال المشبوه ما تندفع به الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ أنا أم مطلقة لولد واحد يقوم أهله لوالده بالصرف عليه وذلك بإعطائي مبلغا في الشهر ويقوم والده بدفع مصاريف المدرسة غير أن الجد يعمل في عمل يأخذ منه ما لا يستحق ويأكل حقوق الشعب بما أنه مسئول كبير في الدولة والآن أجد نفسي في قلق من أن مالهم حرام والكل يشهد بذلك وذلك لما تشهد بلادنا من فساد وأكل حقوق الناس وأنا أخشى أن يصيب ابني أي شيء أو أي ضرر فهل أستمر في أخذ المصروف منهم أم أمتنع عنه مع العلم أني أعمل غير أني لا أثق في استمراري في العمل حيث أني أعمل في قطاع خاص.
أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مال هذا الجد أو الأب مختلطا بين الحلال والحرام -كما هو الغالب- فلا يحرم أخذ ما يعطيانه، ولاسيما مع الحاجة، فقد عامل الرسول ﷺ اليهود وأكل من أموالهم، وكانت أموالهم مشوبة بالحرام من الربا والاتجار في المحرمات. وراجعي الفتوى رقم: ٧٧٠٧.
أما إذا كان مالهما كله من الحرام أو كان ما يعطياه للولد من عين الحرام فلا يجوز قبوله أو الانتفاع به إلا عند الضرورة الملجئة أو الحاجة القريبة من ذلك.
وفي هذه الحالة إذا كان للولد مال آخر يستغني به أو طابت نفسك بالنفقة عليه فلا يجوز قبول ما يعطيه له الجد والأب، وإلا فهو في حكم المضطر، وله أن يأكل من هذا المال بالقدر الذي تندفع به ضرورته.
وإذا كنت تخشين من أن رد النفقة التي يعطيها الجد يؤدي إلى انقطاعها، مع احتمال عدم استمرارك في العمل فيمكن أن تأخذي من الجد النفقة ما جرت به العادة، ثم تتخلصي منها بإعطائها للفقراء والمساكين ونحو ذلك من وجوه البر، ما دام الولد مستغنيا بعملك ونفقتك، فإذا حدث أن تركت العمل واضطررت للنفقة منها على ولدك ونفسك، فلا حرج أن تمسكي منها القدر الذي تندفع به الضرورة وتتخلصي من الباقي كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٨