حكم الأجرة المأخوذة مقابل تصفح المواقع الإباحية
[السُّؤَالُ]
ـ[١-ماهو الموقف الشرعي لمن يقوم بتصفح المواقع الإباحية التي تظهر على الإنترنت والتي انتشرت في العراق في الآونة الأخيرة؟
٢-هل يتحمل صاحب المقهى أية مسؤولية شرعية في حالة قيام البعض بتصفح هذه المواقع في مقهاه، مع العلم بأنه قد وضع لافتة تمنع القيام بتصفح هذه المواقع؟
٣-هل الأجرة الماخوذة من أمثال هؤلاء المتصفحين حلال أم فيها حرمة؟
٤-ماهو موقف المتصفحين الآخرين حيال الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأعمال؟
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... د. منذر العذاري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يفتح محلاً للإنترنت وهو لا يستطيع منع رواده من ممارسة الحرام كما فصلناه في الفتوى رقم: ٦٠٧٥.
فإن فعل ذلك مع عدم قدرته على التحكم في الرواد فهو آثم لأنه أعان على الإثم ولا تنفعه اللافتة التي كتب فيها: يمنع القيام بتصفح المواقع الإباحية ونحوها، ما دام يعلم ممارسة الرواد لذلك، والأجرة المأخوذة من تصفح هؤلاء محرمة، لأنها أجرة على مقابل قيامهم بعمل حرام، وعليه فننصح بالابتعاد عن فتح هذه المقاهي إلا إذا ضبطت بالضوابط التي ذكرنا في الفتوى المحال عليها سابقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ صفر ١٤٢٥