حكم بيع الموظف حق السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع حق السكن في بيت عائد للدولة علما أن هذه العملية تحرم المستحقين الآخرين بموجب الضوابط الموضوعة لهذا الغرض، وما حكم التأجير من الباطن لهذه الدار لأناس آخرين بدون علم الدائرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الدولة تعطي لبعض الموظفين حق السكنى في بعض البيوت التابعة لها، وفي حالة استغناء الموظف عنه أو عدم سكناه فيه ينتقل حق السكنى إلى غيره من الموظفين الآخرين، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بيع للموظف حق السكن فيه ولا تأجيره لغيره لما في ذلك من مخالفة شرط استحقاق هذا الحق، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة: ١﴾ ويقول النبي ﷺ: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ شوال ١٤٢٧