فتاوى في المتاجرة في الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي والشروط الواجب توافرها في المتاجرة بالأسهم في الحالات التالية:
١- إذا كانت الشركة التي أريد أن أتاجر في أسهمها هي شركة ذات نشاط يقوم ببيع وشراء وتأجير الفنادق ونحن نعلم جميعا ماذا يوجد في هذه الفنادق من محرمات.
٢- إذا كانت الشركة التي أريد المتاجرة في أسهمها ذات نشاط صناعي وتجاري ولكن هذه الشركة تدخر وتقترض ولها ودائع وتعاملها وجميع حساباتها لدى البنوك الربوية.. ما الحكم الشرعي في المتاجرة في هذه الأسهم. أرجو إفادتي وتوضيح هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم شراء أسهم الفنادق قد سبق بيانه في الفتوى رقم: ٤٦٦٩٦، والفتوى رقم: ٥٧٥٦٦.
وانظر كذلك في حكم شراء أسهم شركة تودع أموالها في البنوك الربوية الفتوى رقم: ٣٥٤٧٠، وراجع في المتاجرة في الأسهم عموماً الفتوى رقم: ٣٠٩٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٢ ربيع الأول ١٤٢٦