شروط جواز شراء أسهم الشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[زادت في دولة الإمارات في الآونة الأخيرة مواضيع الأسهم والشركات والتي تدر أرباحا خيالية لكل من يساهم فيها ولكن هناك بعض الشركات تتعامل مع بنوك ربويّة بحيث يتم الاكتتاب عن طريق البنك الربوي وكذلك لا أعلم علم اليقين بما تقوم به هذه الشركات من تعاملات فمثلاً شركة أغذية أنزلت السهم بدرهم وبعد شهر وصل إلى ١٠ دراهم بمعنى اشتريت بـ ١٠٠٠٠ درهم وبعد شهر تحول هذا المبلغ ١٠٠٠٠٠ درهم
والتغذية تدخل فيها الكثير من الغذاء للمسلمين وغير المسلمين في الدولة ولا أعلم حقيقة تجارتها وتعاملاتها
فما رأي فضيلتكم بهذا الأمر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لإباحة شراء الأسهم في الشركات المختلفة شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا؛ كبيع الأغذية سواء للمسلمين أو لغيرهم ما دام المبيع حلالا شرعا.
الثاني: أن لا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ فائدة وإضافتها إلى ربح المساهمين.
وأما الاكتتاب في الشركة عن طريق بنك ربوي فلا مانع منه إذا تحقق الشرطان المذكوران ولم يكن دور البنك هو إقراض ثمن الأسهم، لأن البنك هنا مجرد وسيط.
وإذا وجد بنك إسلامي وسيط فهو أولى بالاكتتاب عن طريقه، وراجع الفتوى رقم: ٣٣٥٢٨
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز بيع أسهم شركة ما ما لم تمارس نشاطا تجاريا، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٥٤٦٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ ربيع الثاني ١٤٢٦