توكيل البنوك وغيرها للمتاجرة بالأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي لتفويض أحد البنوك لشراء الأسهم والتعاملبها مثل صندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني؟ ولكم الشكر الجزيل والله يوفقكم لما فيه خير المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا - أخي الكريم - بصندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني , ولكن إذا كان هذا البنك ربويا فإن الغالب في البنوك الربوية أنها لا تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها فأكثر معاملاتها - إن لم نقل كلها - قائمة على الربا والميسر والغرر
أما عن المتاجرة ببيع وشراء الأسهم فالأصل فيها هو أنها جائزة، ولكن لذلك ضوابط شرعية لا بد من توفرها وهي:
١- ... ... أن يكون نشاط الشركة التي يراد المساهمة فيها مباحا في ذاته
٢- ... ... أن تجتنب الشركة المخالفات الشرعية في تعاملاتها كالغرر والميسر
٣- ... ... أن لا تستثمر أو تضع أموالها في بنوك الربا
وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: ٣٠٩٩ والفتوى رقم: ١٢١٤.
ولا حرج في توكيل البنوك أوالشركات أو الأفراد في بيع وشراء الأسهم إذا توفرت الضوابط السابقة
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
٤١٦٥ ٥٢٦٤٨، ٢٩٨٩٣
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ رجب ١٤٢٥