حكم شراء أسهم من مشروع تم تمويل بعضه من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بشراء أسهم لمستشفى خاص بقصد المضاربة في سوق البورصة مع العلم بأن المستشفى تم تمويل جزء من تكلفة الإنشاء والبناء من بنوك تتعامل بالربا.
فما الحكم الشرعي في البيع والشراء من خلال البورصة لهذه الأسهم مع عدم الاستنفاع من الفوائد
ملاحظة: كان سعر السهم في البداية:١٠ ريالات أما في الوقت الحالي فإنه يتجاوز ١٥ ريالاً , فما حكم الشرع في الاتنفاع بهذه الزيادة ,هل تعتبر ربا؟
شاكرين لكم مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شراء أسهم من أسهم المستشفى الذي بناه صاحبه أو بنى جزءاً منه بتمويل من بنك ربوي يدخل في حكم التعامل مع صاحب المال الحرام، وقد بينا ذلك في الجواب رقم:
٦٨٨٠ وذكرنا هنالك أن الراجح الجواز إذا لم يكن المال كله حراماً، وينبني على هذا أن شراء سهم من المستشفى المذكور ليس بممنوع لأنه لم يتم تمويله كله من المال الحرام.
وعليه، فالأرباح الناتجة عن استثمار تلك الأسهم لا حرج فيها. وقد سبق أن ذكرنا شروط جواز المتاجرة عبر البورصة في الجواب رقم: ٣٠٩٩
ولكننا ننصح السائل بالابتعاد عن حومة الربا والمرابين، وأن يجتهد في أن يجد طريقاً لا شبهة فيه لاستثمار أمواله بعيداً عن العمليات المشبوهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٥ صفر ١٤٢٣