التعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام الفيزا كارد، مع العلم بأن أبي يسدد النقود قبل أن تصل لفترة الفائدة كما أنها بضمان الراتب الشهري وليست بضمان وديعة بنكية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها، فإن كانت شرعية جاز التعامل بها، وإن كانت شروطها فيه مخالفة للشريعة -كاشتراط اقتطاع مقابل نظير التأخر في السداد- فإن القدوم على أخذها حرام ولو كان المرء واثقا من أنه سيسدد ما عليه قبل حصول سبب الغرامة.
ولمعرفة الشروط الخاصة بنوعي الفيزا، راجع الفتويين رقم: ٦٢٧٥ - ورقم: ٢٨٣٤
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ صفر ١٤٢٠