حكم العمل في مجال اشتراط غرامة تأخير على الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجزائر منذ عام أمين الصندوق لكني حيث الصندوق مختص في جمع الاشتركات السنوية لأرباب العمل والتجار وعملية الدفع تكون خلال أربعة أشهر الأولى للعام وإن لم تدفع تترتب عنها زيادة التأخير حيث تزيد بازدياد مدة الامتناع عن التسديد وفي المقابل يعوض المشتركين عن الدواء وإعطائهم التقاعد في سن ٦٥ سنة والعلم أني عاقد القران على فتاة ومقبل على الزواج وليس لي بديل للعمل فيه فما حكم العمل حلال أم حرام. جزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
ملخص الفتوى:
اشتراط غرامة تأخير في الديون حرام، ولا يجوز العمل في هذا المجال في شركة أو مؤسسة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يعمل في صندوق يقرض بالفائدة أو لا يقرض بالفائدة ولكنه يشترط غرامة تأخير في حال العجز عن السداد فإن عمله في هذا الصندوق غير جائز شرعا لما في عمله من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ﴿المائدة:٢﴾
ولا ريب أن غرامة التأخير هذه من الإثم البين لأنها ربا وهي نفس مقولة أهل الجاهلية للمدين إذا حل وقت السداد ولم يجد ما يقضي فيقال له: إما أن تقضي، وإما أن تربي. فنزل القرآن الكريم محرما ذلك متوعدا أهله بالعقوبة الشديدة، وإذا كان هذا الصندوق يقوم على نظام التأمين التجاري كان هذا زيادة في الإثم، فالتأمين التجاري يقوم على الغرر.. ويزداد الامر سوءا إذا كانت أموال الصندوق تستثمر في ما هو حرام، وإذا كان الصندوق فيه ما هو محرم -والظاهر أنه ليس سالما من ذلك- فلا يجوز العمل فيه إلا إذا كنت مضطرا اضطرارا ملجئا للعمل وكنت لا تجد عملا يفي بضرورتك، وعليك أن تعلم أن الضرورة تقدر بقدرها، فمتى وجدت عملا آخر مباحا تركت العمل في هذا الصندوق فورا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ محرم ١٤٢٩