حكم القيام بنسخ معاملات البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مكتبة أبيع الكتب والأدوات المدرسية وأنسخ الأوراق عندنا في المغرب ابتدعوا أسلوبا للقرض وسموه بالسلف الصغير وهذا السلف ربوي وبما أنني أتوفر على آلة استنساخ الأوراق يأتون عندي لاستنساخ الأوراق الخاصة بهذا السلف الربوي فهل أعتبر في حكم الكاتب أم لا , علما أنني أحاول أن أنهاهم عن فعل ذلك أو أخدعهم في بعض الأحيان أقول لهم إن الآلة بها عطب لكي أتجنب استنساخ الأوراق , وإذا أرغمت على استنساخها فأنا أتصدق بتلك النقود ولا أدخلها مع مال المكتبة؟
أفيدوني أرجوكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقوم بنسخ هذه الأوراق سواء كان نسخها يعتبر كتابة أو لا لما في ذلك من إقرار المنكر والإعانة عليه، ولا سيما وقد ورد في الوعيد على الإعانة على المحرم ما يدل على أن على المعين من الإثم مثل ما على المرتكب؛ ولهذا لعن النبي ﷺ الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وأكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها فقط، وليس هناك ما يرغمك على هذا النسخ اللهم إلا أن تكره على ذلك إكراها معتبرا شرعا فلا إثم حينئذ، ويكفيك أن تتصدق بثمن النسخ، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ وقال ﵊: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٩ ذو القعدة ١٤٢٧