Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12746

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في تحليل الخمر

حكم العمل في تحليل الخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل محللا كيميائيا في مختبر بمفردي في مؤسسة شبه حكومية، يقوم مبدأ عملي على تحليل وإيجاد تركيز العناصر في بعض العينات مثل الأسمدة والزيوت والمواد الغذائية والمياه ولكن في الوقت الحالي أصبحوا يبعثون لي عينات خمر بالإضافة إلى العينات السابقة.

ماذا أفعل بهذا الحال؟

علما\\\"أنه ممكن المقايضة باستقالتي إذا لم أفعل إنهم سوف يطردوني

أرجوكم أخبروني ماذا أفعل أنا أريد حلا.

جزاكم الله خيرا عني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿المائدة: ٩٠-٩١﴾

وأخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ومن القواعد الشرعية: أنه يحرم الإعانة على المحرم بأي وجه، كما قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢) . ولا ريب أن تحليل الخمر والتأكد من صلاحيتها للشرب مخالف للأمر باجتنابها، كما أنه معونة لشاربيها، وعليه، فإذا كنت لا يمكنك الامتناع عن تحليل الخمر فيجب عليك ترك هذا العمل، إلا إذا كنت مضطرا للبقاء فيه مثل أن تكون إذا تركته لم تجد مطعما أو ملبسا أو مسكنا لك ولمن تعول، ولا تجد عملا آخر ولو كان أقل راتبا، فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك البقاء فيه ولو اضطررت إلى تحليل الخمر، إلى أن تجد عملا آخر تندفع به الضرورة، والأصل في هذا قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴿الأنعام: ١١٩﴾ ونسأل الله أن يعينك ويفرج همك إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12746 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.