عدم الاقتناع بالأحكام الوضعية المخالفة للشريعة لا يبيح العمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مدخل بيانات تفرض علي وظيفتي طباعة بعض من الأحكام الوضعية المخالفة للشريعة , فهل علي شيء، مع العلم بأنني غير مقتنع بالأحكام الوضعية وأعتبر الشريعة هي الحكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تدوين بيانات القوانين الوضعية المنافية للشريعة الإسلامية لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية٢) .
وأما عدم اقتناعك بالأحكام الوضعية المخالفة للشريعة فلا يبيح لك العمل في مضمارها، إذ عدم الرضا بها واجب، لأن الرضا بحكم يخالف شرع الله كفر، وقد بينا ذلك مع أحكام أخرى في الفتوى رقم: ١٧٦٠٥، والفتوى رقم: ٦٢١٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٦ ذو القعدة ١٤٢٤