Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13504

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم ممارسة الموظف للتجارة

حكم ممارسة الموظف للتجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[-هل يجوز للموظف الحكومي ممارسة التجارة رغم أنها لا تؤثر على عمله وهذا أيضا ممنوع لدينا في السعودية كانت أسئلتي عن المال هل هو حلال أم حرام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الموظف الحكومي قد اشترط عليه في بداية التعاقد معه أن لا يمارس التجارة، أو كان عمله كتاجر يؤثر على أدائه الوظيفي ويشغله عن أداء عمله الذي أنيط به، ووكل إليه، فلا يجوز له أن يباشر التجارة لما فيها حينئذ من عدم الوفاء بما اشترط عليه، والإخلال بعمله والتقصير في واجبه.

أما إذا لم يشترط عليه عدم ممارسة التجارة، وكان له وقت زائد على وقت عمله الرسمي، فلا مانع من أن يتاجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13504 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.