التأمين التجاري وضمان رأس المال في المضاربة
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت الشركة التي أعمل بها بعمل خطة معاش لموظفيها تقضي بخصم مبلغ صغير من رواتب الموظفين وتقوم الشركة باستثماره في إحدى شركات التأمين الكبري بشروط معينة منها أن الاستثمار لا يكون في إحدى المجالات الآتية (الكحوليات-الدخان ... ) وأن العائد من الاستثمار لا يكون ثابتا، ولكن يوجد شرط آخر وهو أن لا يقل العائد عن ٤%، فهل هناك مشكلة دينيا في هذا التعاقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاستثمار في شركة تأمين تجاري، كما لا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعاقد المذكور غير جائز لسببين:
السبب الأول: أن المبالغ المخصومة من الموظفين يتم استثمارها في شركة التأمين ومعلوم أن التأمين التجاري محرم فالاستثمار فيه محرم أيضاً، إلا أن يكون لهذه الشركة نشاط استثماري في غير مجالات التأمين المختلفة فلا بأس بالاستثمار لديها في هذا النشاط إذا التزمت الضوابط الشرعية للاستثمار.
السبب الثاني: أن رأس المال مضمون في الصورة المذكورة ويظهر هذا من الشرط المشار إليه وهو أن لا يقل العائد عن ٤ ولا يخفى أن ضمان رأس المال يحول المسألة من مضاربة جائزة إلى قرض ربوي في حقيقة الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ رمضان ١٤٢٨