لا يؤثر في صحة النكاح عدم تدوينه في المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سمعت من إحدى الزميلات أن هناك من يقوم بالزواج خارج البلد وفي بلد عربي مسلم، ولا يصدقون عقد الزواج ببلادهم، لكي يبقى هذا الزواج سرا لبعض المصالح الخاصة كون الزوج يكون متزوجا بأخرى أو تكون الزوجة أما لأولاد وتستحي أن تخبرهم بزواجها. فهل هذا الزواج جائز إن كانت الزوجة غير قاصر وزواجها بشهود وموثق ببلد مسلم؟؟
كما أنني علمت أن هناك كويتيات متزوجات من عرب يتفقون على الطلاق، على أن يتزوجوا من خارج البلد من أجل أن يحصل الأولاد على الجنسية الكويتية!! وعند تأكيدي للزميلات بعدم جواز التلاعب على القانون إلا أنهن أستندن إلى أن الزواج قانوني!! فهل يجوز مثل هذا الزواج؟؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا النكاح المذكور في السؤال قد استكمل شروطه وأركانه المذكورة في الفتوى رقم: ٧٧٠٤، فهو نكاح صحيح ولو لم يوثق في المحاكم ولم يدون في الوثائق.
وأما نكاح المرأة بدون إذن وليها فلا يصح؛ بل لا بد من إذن وليها، كما سبق في الفتوى رقم: ٣٨٠٤.
وعليه؛ فما يقوم به بعض الناس من إتمام الزواج دون ولي غلط كبير، وتعد لحدود الله تعالى، هذا بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال.
أما الفقرة الثانية فنرجو من السائلة توضيحها حتى يتسنى لنا الإجابة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ شعبان ١٤٢٥