يؤخذ بعين الاعتبار الحقوق الواجبة لكل من الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اختلافي مع زوجي في مكان السكن يجعلني آثمة، وإذا كنت أرفض السكن في منطقة لا أحبها وزوجي لا يريد إرغامي، ولكننا ما زلنا مختلفين في ذلك، كيف لي أن أخرج من الإثم دون أن أسكن في المنطقة التي يريدها وأنا أكرهها وهل الطلاق يكون حلا مع أن زوجي لا يذكره ولم يفكر به، ولكنني لا أريد أن أكون آثمة، وأبحث عن مخرج
وسؤالي الثاني هل المرأة تأثم إذا أراد زوجها أن يخرج معها وهي لا ترغب أحيانا، فالمرأة لديها أعمال البيت، وأحيانا تكون متعبة
أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحدوث الخلاف بين الزوجين أمر وارد ومتوقع في كل وقت، وإن حصل فينبغي معالجته ومحاولة حله في حينه عن طريق التفاهم والحوار الهادئ مع مراعاة الأدب والاحترام لكل طرف، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الواجبة لكل من الطرفين على الطرف الآخر، ومن أوكد هذه الحقوق حق الرجل على زوجته في الطاعة في كل ما يطلب منها ما لم يترتب على ذلك مخالفة للشرع، وذلك لقول النبي ﷺ: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي ﷺ قال: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله.
وعلى هذا.. فنقول للسائلة: حاولي إقناع زوجك بوجهة نظرك بشأن السكن في تلك المنطقة وفي الخروج من البيت، فإن قبل بها فذلك ما تمنيت، وإن لم يقبل بها فالواجب عليك قبول رأيه إذا لم يلحقك ضرر من ذلك.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٥٠٤٢٠، والفتوى رقم: ١٧٢٠٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٢ جمادي الأولى ١٤٢٥