لا يقع الطلاق المعلق حتى يقع الشيء المعلق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: لدي مشكلة هي أنا وأحد أقربائي لدينا سيارة قمنا بشرائها مشتركين ثم حصل ما حصل من خلاف وعملت على أن أحل المشكلة وقام إخواني بجعلي أدفع له مبلغ ٦٠٠ ألف من المال ويتنازل عن السيارة.
المهم في السؤال هو أني حرمت وطلقت قبل أن يرغمني إخواني أني لن أدفع له مبلغ ٤٠٠ ألف؟
سألت ناسا وقالوا يجب أن يقوم إخواني بدفع ٢١٠ آلاف وأنا أقوم بدفع المبلغ المتبقي؟
هل تصح الطلقة؟
وهل من حل؟
أفيدونا أثابكم الله وشكرا لكم
... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على شيء لا يقع منه الطلاق حتى يقع ذلك الشيء المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: ١٩٦١٢.
وعلى هذا، فما دمت لم تدفع المبلغ المذكور كاملا وقد علقت الطلاق على دفعه كاملا فلا يلزمك طلاق، لأن التعليق مقيد بذلك إن لم تكن عندك نية تخالف ذلك الظاهر، هذا فيما يتعلق بتعليق الطلاق. أما تعليق التحريم فراجع فيه الفتوى رقم: ٧٤٣٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ محرم ١٤٢٦