حكم الامتناع عن طلاق الزوجة حتى تتنازل عن حضانة الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تقيم في أوروبا، وقد تعذر علي اللحاق بها، لدينا طفل في الثانية من عمره، طال بعدنا عن بعض، وهي تعيش هناك وحدها، أهلها كلهم في الجزائر، طلبت منها أن نعيش في الجزائر لكنها رفضت بحجة أننا اتفقنا على العيش هناك قبل عقد النكاح، وأن ظروفي أنا هي التي تغيرت.
الآن المشكلة أنها ستطلب الطلاق، وإن فعلت سأفقد ابني، ولا يتسنى لي رؤيته من حين إلى حين بسبب البعد، وكذا تعقيدات الحصول على تأشيرة ذلك البلد.
سؤالي: هل لها حق حضانة الولد في ذلك البلد (النرويج) وأبوه في الجزائر، مع العلم أنها تشتغل بينما تضع الولد في دار حضانة نرويجية، وماذا سيتعلم في هذه الروضة؟ وهل لي الحق في التمسك بعدم طلاقها بشرط أن يكون ابني معي في الجزائر أو أن تنتظر حتى أتمكن من اللحاق بابني؟ وما نصيحتكم لها علما أنه بسببها وعدم وقوفها معي لم يتسن لي اللحاق، لا هي تريد أن ترجع إلى الجزائر ولا أرادتني بجنبها هناك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيحتنا لزوجتك أن تتقي الله سبحانه، وتطيع زوجها في المعروف، وعليها أن تعلم أن إقامتها في بلاد الكفر الأصل فيه عدم الجواز لما فيه من الفتنة في الدين وضياع الأخلاق على ما بيناه في الفتوى رقم: ٢٠٠٧.
حتى وإن كانت قد اشترطت ذلك على زوجها فإنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط نظرا لمخالفته الشرع.
وإنا لا ننصحك بالتعجل في طلاقها، بل عليك بمواصلة النصح لها وتذكيرها بخطر الإقامة في هذه البلاد، ثم ذكرها بحق الله عليها وحقك كزوج، فإن أصرت على ذلك فلا حرج عليك في طلاقها، وحينئذ يسقط حقها شرعا في حضانة الطفل، وتصير حضانته لك على ما بيناه في الفتويين التاليتين: ١٢٣٠٨٣، ٦٧٣١٩.
فإن لم يمكنك أخذ ابنك إلا بعضلها والامتناع عن طلاقها حتى تتنازل لك عن حضانته فلا حرج عليك في ذلك، بل قد يتعين عليك إذا لم يمكن تخليص الولد وإنقاذه من تلك البيئة إلا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠