مال الدولة له من الحرمة ما لما يملكه الفرد لماله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
عندنا أقوال في ليبيا أن سرقة أموال الدولة حلال لأنها لا تقوم بالعدل في المعاملات بين المواطنين حيث إن المواطنين الكادحين لا يستطيعون أن يقوموا بالعلاج خارج الوطن وبعض الأشخاص حتى لو أصيبوا بالزكام يذهبون للخارج للعلاج وفي الآونة الأخيرة تم اختيار شريحة وتم إعطاؤهم مركوباً بدون مال أو بمبلغ رمزي وباقي أفراد الشعب يتعب حتى في الحصول على قوت يومه أفتوني يرحمكم الله؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مال الدولة هو في الحقيقة ملك لجميع الأمة، له من الحرمة ما لما يملكه آحاد الأمة من مالهم، فلا تجوز سرقته، ولا الاحتيال عليه بغير حق شرعي.
وما انتشر واستشرى في كثير من البلدان من استبداد طبقة معينة بالأموال العمومية أو بالحظ الأوفر منها، هو في الحقيقة جور وتعد على أموال المسلمين بغير حق.
ولكن ذلك كله لا يهتك حرمة هذا المال، ولا يسوغ السرقة منه، وفي سنن الترمذي عن حذيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تَكُونُوا إِمّعةً تَقُولُونَ: إِن أَحْسَنَ النّاسُ أَحْسَنّا، وإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وإِنْ اسَاءُوا فَلَا تَظْلمُوا"، فهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، فإن معناه صحيح، فالذي يجب على المسلم هو أن يتقي الله تعالى ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه.
وأن يثق بما عند الله تعالى، وأن لا يجعل من فساد الزمان وجشع الناس وتنافسهم على جمع الأموال المحرمة مسوغاً أو ذريعة للمخالفات، فالمسلم مطالب بالالتزام والاستقامة في كل زمان وفي كل مكان.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ ربيع الأول ١٤٢٣