المعيار الذي ينظر إليه عند الأخذ بالفتوى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ الفتوى من علماء معروفين كشيخ الأزهر ومفتي مصر إذا كان ظاهر الفتوى يبدو مخالفاً لما اعتاد عليه الناس مثل المقصود بالنمص والتعامل مع البنوك التجارية وغير ذلك، فهل يحاسب المسلم إذا أخذ بهذه الفتاوى على سبيل التخفيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن كثيرين من شيوخ الأزهر والمفتين في مصر قد أفتوا بحرمة أخذ الفائدة والتعامل مع البنوك الربوية، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٩٥٥٥.
كما نريد أن ننبهك إلى أن الذي يجب أن ينظر إليه في الفتوى هو مدى موافقتها أو مخالفتها للشريعة الإسلامية، لا مخالفتها أو موافقتها لما اعتاد عليه الناس، فما اعتاد عليه الناس ليس بالضرورة موافقاً للشرع، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فاعلم أن الذي ينجي المؤمن عند الله هو الأخذ بما قام عليه الدليل، وقد قام الدليل من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ على حرمة التعامل بالفوائد الربوية لمن لم يضطر إلى ذلك اضطرارا حقيقياً، وتحريم النمص، ولك أن تراجع في الأول الفتوى رقم: ٧٣٩٩٤، وفي معنى النمص وحكمه الفتوى رقم: ٣٨٤٤١.
والحاصل أنه لا يجوز أخذ الفتوى من أي أحد إذا كانت مخالفة لما عليه الدليل، سواء تعلق ذلك بالربا أو النمص أو غيرهما، وسواء كان صاحب الفتوى مشهوراً بين الناس أو لم يكن كذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ ربيع الأول ١٤٢٨