الحكم الشرعي بين الفقيه والمحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[ممن يؤخذ الحكم الشرعي إذا تعارض الرأيان، من الفقيه أم من المحدث؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقدم منهما من كان معه الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة ... ولا بأس أن يسأل المستفتي المفتي عن دليله ليطمئن قلبه ويتثبت من قول المفتي، قال في المراقي (ألفية الأصول) :
ولك أن تسأل للتثبت * عن مأخذ المسؤول لا التعنت
ثم عليه غاية البيان * إن لم يكن عذر بالاكتنان
فإذا لم يكن في المسألة دليل من نص أو إجماع أو قياس جلي أو قول لإمام من أهل العلم الكبار، فإنه يقدم الفقيه إذا لم يكن المحدث فقيهاً، لأن الفقيه يكون غالبا أدرى بأصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة وكيفية الاستنباط، وكذا يقدم الأورع والأتقى منهما إن استويا في المعرفة، قال في المراقي:
وزائد في العلم بعض قدما * وقدم الأورع كل القدما
هذا وينبغي للمحدث أن يتفقه وألا يكتفي بسرد الأحاديث وصحتها وضعفها دون فهم لفقهها، كما ينبغي للفقيه أن يكون معه الدليل دون الاكتفاء بحفظ متون الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ ذو القعدة ١٤٢٥