معنى الحديث المرفوع والموقوف وحكم العمل بهما
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى الحديث المرفوع والحديث الموقوف وهل يتم الأخذ بهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرفوع يقصد به: كل ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، صح السند أو لم يصح، اتصل أو انقطع. واشترط الخطيب البغدادي ﵀ أن يكون الرفع إلى النبي ﷺ من صحابي. وبعض علماء الحديث يقصد بالمرفوع: ما اتصل سنده فيجعله مقابلاً للمرسل.
والمرفوع إذا توفرت فيه شروط الصحة أو الحسن وجب قبوله.
وأما الموقوف فالمقصود به: قول الصحابي وفعله، هذا إذا أطلقت كلمة الموقوف -أي قيل موقوف فقط ولم يزد عليه قولهم على فلان- وأما إذا قيدت بقولهم على فلان كقولهم -مثلاً- موقوف على الشافعي أو موقوف على سعيد بن المسيب ونحو ذلك فهو كلام من ذكر.
والموقوف على الصحابي قسمان:
الأول: ما كان للرأي فيه مجال -أي يمكن أن يقوله الصحابي عن اجتهاد- فهذا ليس بحجة إلا إذا وافقه الصحابة عليه، فإنه يكون إجماعاً.
الثاني: ما لا مجال فيه للرأي، وهذا له حكم المرفوع إلى النبي ﷺ؛ إلا إذا علم أن هذا الصحابي كان يأخذ من كتب أهل الكتاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ صفر ١٤٢٠