الفقرة الثالثة: أن امتياز نبي الله عيسى وأمه ﵉ بهذه الخصيصة لا يستلزم تفضيلهما على رسول الله ﷺ؛ لأنه ثبت في الصحيحين: (أنّه ما من أحد إلاّ وُكل به قرينه من الشياطين) (¬١) وعلى هذا؛ فمريم وابنها ﵉ وإنْ عُصما من نخْسه؛ فإنّهما لم يُعصما (من ملازمته لهما، ومقارنته. وقد خَصّ الله تعالى نبينا ﷺ بخاصّية كَمُل بها إنعامُه؛ بأنْ أعانه على شيطانه حتّى صحّ إسلامُه؛ فلا يكون عنده شرّ، ولا يأمره إلاّ بخير = وهذه خاصّة لم يُؤْتَها أحدٌ غيرُه، لا عيسى، ولا أمّه) (¬٢) .
ثمّ؛ إنَّ ذِكر الفضيلة لا يستلزم الرُّجحان بالأَفضليَّة (¬٣)، وذلك للقطع بأَنَّه ﷺ سيد ولد آدم -كما ثبت عنه ﷺ (¬٤) - بما فيهم الرُّسل ﵈. والقطع بفضيلته ﷺ وتقْدُمِهِ على جميع الأنبياء أمرٌ معلوم، ودلائله قد سبق ذِكرها.
ومع جلاء الحديث، وجلاء دلالته، وعدم مناقضته للعقل؛ إلاّ أنه قد طعن فيه طوائف من المتقدّمين والمتأخّرين. وانقسمت مواقفهم تجاه الحديث إلى موقفين:
الموقف الأول: مَنْ ردّ الحديث صراحةً.
الموقف الثاني: مَنْ أعمل فيه التأويل، دون ردٍّ صريح.
وممّن يُمثّل الموقف الأول: "القاضي عبد الجبّار الهمداني" (¬٥) و"محمود أبو رية" الّذي نعت الحديث بأن فيه نفَسًا من أثر المسيحية؛ أي أنَّ الرُّواة المتأثرين بالمسيحية هم الذين اختلقوا هذا الحديث،