هذه. ومعنى هذا أن علة الاضطراب لا زالت باقية فيها عند الدارقطني.
ولما كان الاعتراض من الدارقطني بمثل هذا يقدح في شرط البخاري الذي شرطه في كتابه وهو أن يخرّج فيه الصحيح، والحديث المضطرب ليس بصحيح كما هو معروف، فإننا نجد ابن حجر يدافع عن البخاري وينتصر له، ويحقق في الموضوع، فيرد دعوى الاضطراب هذه، وينفيها بعدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه، حيث أمكن ترجيح بعضها على بعضها الآخر.
ومعنى هذا تخلف أحد الشرطين الموجبين للاضطراب وهما كما قال ابن حجر١:
"استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجّح أحد الأقوال قدّم ولا يعل الصحيح بالمرجوح.
مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك" ا?.
ويعقّب ابن حجر على هذا بقوله: "وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه؛ لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسناد منها من مقال غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير، وعن إسرائيل، مع أنه يمكن ردّ أكثر الطرق إلى رواية زهير" ا?.