عرف اسمه فقال: "رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة، اسمه ورّاد" ا?.
وكذا العلة الثالثة فإنها محل نظر؛ فإن رواية الترمذي تأباها إذ فيها رواية الوليد بالإخبار، وكذلك رواية أبي داود أما رواية أحمد وابن ماجة ففيها التصريح بالتحديث، من هنا فقد أمن تدليس الوليد فلا تدليس.
ويرى ابن سيد الناس أن التعليل بتدليس الوليد لا يزال قائماً؛ لأن النوع الذي رمي به الوليد بن مسلم من التدليس هو المسمى عندهم تدليس التسوية، قال هذا في معرض رده على شيخه ابن دقيق العيد الذي قال عن وجه تعليل الحديث بتدليس الوليد: "وهذا الوجه ليس بشيء" بعد أن اتضح له الأمن من تدليس الوليد بما جاء من الأخبار بين الوليد وثور.
قال ابن سيّد الناس١: "وقوله: (ليس بشيء) بل هو وجه من التعليل صحيح؛ لما يأت عنه بجواب، وجوابه عنه "بأنه قد أمن تدليس الوليد بقوله أخبرني في رواية من روى ذلك عنه" دليل على أنه لم يأت على المراد من هذا التعليل؛ لأن التصريح بتلك العبارة لا يسقطه".
وبيانه: أن النوع الذي رمي به الوليد بن مسلم من التدليس هو نوع يسمى عندهم "التسوية"٢، وهو يختص بالتدليس في شيخ شيخه لا في شيخه، وذلك: أن يعمد لأحاديث مثلا رواها هو عن الأوزاعي وهي عند