ومهما يكن من أمر فلقد كان ذلك اتجاه الترمذي في هذه المسألة واجتهاده فيها، وهذا لا يمنع من إبداء مناقشات حول ما تبناه مما يؤثر في قبوله، والأخذ به، أو عدمه.
فمن أولى النقاط التي تذكر بهذا الصدد مما له قيمة موقف البخاري من هذا الحديث، كما حكاه الترمذي عنه –فقد صرّح الترمذي أنه ذاكر بهذا الحديث شيخه البخاري فلم يعرفه، كما لم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره.
فموقف كهذا لا يمكن إمراره من غير الاستفادة منه، والتأكيد به على نفي سماع سعيد من أنس؛ إذ عدم معرفة البخاري رواية لسعيد عن أنس مطلقاً، يعطي مؤشراً على عدم وجودها، فالإمام البخاري معروف بغزارة علمه، وسعة إطلاعه.
ولا شك أن موقف البخاري بعد حجة إمام محاولة إثبات رواية لسعيد عن أنس بطريق واحدة، هذه الطريق فيها ما فيها، كما سوف نعرف.
وفي نظري أن هذا –أي ضعف الطريق- كفيل وحده بنقض إثبات تلك الرواية.
ومن المعتمد أن المزي حين نبه في "تهذيب الكمال"١ إلى أن سعيد روى، عن أنس من طريق ضعيف يقصد هذه الطريق.