Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 295

  1. باب الأمر
  2. بطلان قول من زعم أنه لا صيغة للأمر

عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور/ ٦٣].

٣ - اسم فعل الأمر، نحو ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة/ ١٠٥].

٤ - المصدر النائب عن فعله، نحو ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد/ ٤].

قال المؤلفُ (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(وزعمت فرقة من المبتدعة أنَّه لا صيغة للأمر؛ بناءً على خيالهم أنَّ الكلام معنى قائمٌ بالنفس، فخالفوا الكتاب والسنةَ وأهل اللغة والعرف. . .) إلخ.

اعلم أنَّ كثيرًا من المتكلمين يزعمون أنَّ كلام اللَّه معنى قائمٌ بذاته مجرَّدٌ عن الألفاظ والحروف.

والأمر عندهم -هو اقتضاءُ الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجردِ عن الصيغة.

ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين: نفسي، ولفظي.

فالأمر النفسيُّ -عندهم- هو ما ذكرنا.

والأمر اللفظيُّ: هو اللفظُ الدالُّ عليه، كصيغة "افعل".

وأشار إلى مرادهم هذا صاحب "مراقي السعود" بقوله في تعريف النفسي -عندهم- واللفظي:

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 295 (SanadKitab #282, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.