الإجماع فيه من جميع القراء على المد به قصرا وتوسطا وإشباعا. واختلفوا في جواز الروم والإشمام فيه على ثلاثة مذاهب:
الأول: منع الروم والإشمام فيها مطلقا قياسا على هاء التأنيث لما بينهما من التشابه في الوقف.
الثاني: جواز الروم والإشمام فيها مطلقا بشروطها المعروفة.
الثالث: التفصيل، وهو مذهب أكثر المحققين وأعدل المذاهب عند الحافظ ابن الجزري في النشر١، وحاصله منع الروم والإشمام فيها في أربع صور، وجوازهما فيما عداها وذلك على النحو التالي:
أولا: - صور المنع: وهي أربع:
الأولى: أن يقع قبل الهاء ياء ساكنة سواء كانت مدية نحو قوله تعالى: ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ - القصص - آية - ٧، أو لينة نحو قوله تعالى: ﴿لِوَالِدَيْه﴾ - الأحقاف - آية - ١٧.
الثانية: أن يقع قبلها واو ساكنة ويستوي في ذلك الواو المدية نحو قوله تعالى: ﴿أَوْ حَرِّقُوه﴾ - العنكبوت - آية - ٢٤، أو اللينة نحو قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ﴾ - الأحقاف - آية - ٢٤.
الثالثة: أن يقع قبلها كسرة نحو قوله تعالى: ﴿إِلَى أَهْلِه﴾ - الذاريات - آية - ٢٦. وقوله تعالى: ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ - الحج - آية - ٧٤.
الرابعة: أن يقع قبلها ضمة نحو قوله تعالى: ﴿قُلْتُهُ﴾ - المائدة - آية ١١٦. وقوله تعالى: ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ﴾ - يوسف - آية - ٧٥، وفيما سوى هذه الصور الأربع يجوز الوقف بالروم والإشمام وذلك في: