على الظن لا على التحقيق.
مسألة [٩١]
ومن ذلك قوله في هذا الباب، قال: ولو سميت رجلا بالضاد من ضرب لقلت: ضاء، ومن ضحى لقلت: ضو، ومن ضراب لقلت: ضي، تلحق بعد كل حرف ما حركته منه، ثم تزيد على الذي يلحق مثله كما فعلت بقي ولو ولا.
قال محمد: وهذا خطأ فاحش أيضا ونقض لما أصل عليه، لأنك إنما تتوهم ما حذف منه بالحركات والحروف إذا لم تدر ما أصله، فأما إذا عرفت أنها ضاد من ضرب لم ترد إلا راء ضرب وباءها، لأنه منها حذف، وقد عرفت ذلك، و (ما) و (في) و (لو) لم تدر ما حذف منهن، فرددت مثل ما فيهن، ألا ترى أنك تصغر حرا فتقول: حريح لقولك: أحراح، وتقول [في رجل] اسمه ذو: هذا ذوا قد جاء، لقولك: ذوات، وكذلك جميع ما يشبه هذا.
قال أحمد: لم يرد الخليل بذكر الباء من ضرب هذه الجملة بعينها، وإنما جعل ضرب مثالا، والباء من ضرب ومن ذهب واحد، كما أنه لم يقصد إلى الباء بعينها دون الضاد ودون كل حرف مفتوح فجعله حرفا مفتوحا في مثال من الأمثلة، لأن حروف المعجم ليست لها حركات تستحقها في: أ، ب، ت، "ث" قبل تأليفها في أبنية الكلام، فلذلك مثلها في بناء من الأبنية لتراها متحركة أو ساكنة في بناء الكلمة، ولو قال: إذا سميت بباء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، والباء لا فتحة لها ولا كسرة ولا ضمة في الأصل إلا أن