المصري في جميع الأحوال المدنية والجنائية والشخصية
هذه هي المبادئ الجوهرية التي انتهى إليها اتفاق مونترو بين مصر والدول لحل مشكلة الامتيازات الأجنبية
ويعتبر اتفاق مونترو بالنسبة لمصر حادثا عظيما في تاريخها لا يقل في أهميته عن المعاهدة المصرية الإنكليزية ذاتها؛ وقد تحطم صرح الامتيازات الأجنبية بعد أن لبث زهاء أربعة قرون كابوسا مرهقا، يحد من سلطان مصر وسيادتها حدا أليما، ويجعل الأجانب سادة في أرضها يتمتعون بحقوق ومنح لا يتمتع بها أبناء البلاد أنفسهم. نعم أن مصر اضطرت نزولا على مقتضيات الظروف الدولية أن تقبل فترة انتقال يبقى فيها هذا النظام أثنى عشرة عاما أخرى تستعد المصالح الأجنبية فيها لاستقبال العهد الجديد؛ ولكن نظام الانتقال يعتبر بصورته التي بسطناها نظاما مخففا معقولا بالنسبة للامتيازات القديمة، ولا يحد من السياسة المصرية حدا خطيرا، هذا فضلا عن أن أثنى عشرة عاما ليست شيئا مذكورا في حياة الأمم
(* * *)