الشرعية الشريفة. . . وكل من يحاول استغلال ماله عن طريق يخالف مبادئ النازية يكون نصيبه العقاب الصارم أو الإعدام. .)
وهذا أيضاً من الحبر على الورق الذي لا أثر له في عالم الواقع. فقد سمعنا عن ألوف العمال الذين قتلوا بمحاكمة أو بغير محاكمة، والذين أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال أو حرموا العمل في أنحاء البلاد كافة لأنهم يطالبون بحقوقهم أصحاب المصانع والشركات، ولكننا لم نسمع بصاحب مصنع واحد قتل أو أرسل إلى معسكرات الاعتقال أو أغلق مصنعه لأنه ظلم العمال أو حرمهم حصتهم من الربح والأجر المعقول
وقد ظل التفاوت عظيماً بين أرباح المديرين وبين جملة الأجور التي يعطاها العمال. فإن الهر كوتجن ? مدير شركة يقبض وحده ثمانمائة ألف مارك في السنة أجراً لإدارته، عدا الأرباح والمكافآت التي يتقاضاها على الإدارات الأخرى. وفي مصرف التجارة السابق ذكره ستة مديرين يعطون تسعمائة وستة وخمسين ألف مارك في السنة، ولا يبالون تنقيص أجور العمال الصغار لزيادة الأرباح
واقترح بعضهم في الشركة الأولى، شركة أن توزع حصة من الأرباح على عمال الشركات من قبيل المكافأة لأن الأرباح العامة قد أربت في تلك السنة - ١٩٣٧ - على عشرين مليون مارك. . فرفض النازيون الاقتراح
وقس على ما تقدم سائر المبادئ التي يدقون بها الطبول لإفهام العمال أنهم ينصفونهم ولا يحابون المحتكرين والمتجرين بالثقة في الأسواق
أما التجارة الخارجية فكل ما صدقوا فيه من قواعدها النازية أنهم خرجوا على قواعد علم الاقتصاد ومبادئ حرية التجارة والمبادئ الاقتصادية الأخرى، وأداروها على النصب والغش الصريح
وهذه خلاصة السياسة الاقتصادية التي يعاملون بها الأمم الأجنبية:
يغزون تلك الأمم بمعاملتهم فيعرضون عليها أثماناً أغلى من الأثمان التي تبيع بها محصولاتها في الأسواق الأخرى
ثم يأخذون تلك المحصولات فيعرضونها في الأسواق بأثمان أرخص كثيراً من أثمانها التي اشتروها بها