الطبيعيين المصريين.
وخلاصة القول أن المحاكم المختلطة انتهت إلى التفريق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فهذه الأخيرة يجوز فرضها، أما الأولى فيجب لفرضها موافقة الدول، على أن ذلك القيد قديم نشأ نتيجة لعرف فاسد منتقد لا نتيجة نص صريح.
ومما يستنبط من ذلك أيضاً ومن مجموعة الأحكام التي لم نشأ أن نورد كل ما لدينا منها أن للحكومة أن تفرض ضريبة مباشرة أو غير مباشرة على رعايا الدول غير المتمتعة بالامتيازات، وعلى الشركات المساهمة المؤسسة في مصر وقد حكم بأن جنسيتها مصرية ولو كان أعضاؤها أجانب، وان كانت تشملها في حالة تقاضيها نظرية الصالح المختلط. ولكن ذلك لا يزيل مالها من صفة مصرية يظهر أثرها فيما يتعلق بالضرائب.
(بقية البحث في العدد القادم)
زكي دياب