وطريقته أنه جعل كل اهتمامه في جمع الحديث، ونتج عن ذلك أنه أخذ بأحاديث ضعيفة فإذا قارناً أبا حنيفة الذي جعل القرآن رائدة الأول واجتهد في الرأي مستضيئاً بنوره ومستنبطاً أحكامه من آياته بابن حنبل الذي لم يجتهد في الرأي إلا قليلاً، وجدنا أن هناك فتوراً في الاجتهاد الذي هو أصل من أصول الإسلام بين أول الأئمة وأخرهم هذا فضلاً عن أتباع مذهب أبي حنيفة من قضاة الشريعة الإسلامية لم يترسموا خطى أمامهم في الاجتهاد والاستنباط فأقفل بذلك باب الاجتهاد ووجدت حالة جمود في التشريع الإسلامي. وسنتحدث إن شاء الله في مقالنا التالي عن طريق التشريع المختلفة في للاجتهاد.
محمد سعيد أحمد