فإن النظم الموحدية كانت أميل إلى الطابع المدني. وكانت ولاية الأندلس في العهد الموحدي تنقسم إلى عدة ولايات وهي: ولاية الغرب وتشمل شلب ويابره وباجة وماردة وبطليوس. وولاية إشبيلية وتشمل شريش وشذونة وقرمونة وإستجة وقرطبة وجيان، وولاية غرناطة وتشمل وادي آش والمنكب والمرية ومالقة والجزيرة الخضراء. وولاية بلنسية وتشمل قسطلونة وشاطبة ودانية والجزائر الشرقية. وولاية مرسية وتشتمل على لقنت ولورقة وأريولة (١٠١). وكان يتولى حكم هذه الولايات عادة أبناء الخليفة الموحدي وإخوته أو أقرباؤه وأصهاره. وكان يتولى منصب الحاكم العام للأندلس على الأغلب واحد من أبناء الخليفة أو إخوته، وكان أول من تولاها من أبناء الخليفة السيد أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وذلك في عام ٥٥١ هـ. وكان لكل ولاية أندلسية حكومتها المحلية التي تضم إلى جانب الوالي الموحدي، الوزير والكاتب وصاحب الجباية عدا المناصب الدينية (١٠٢).
ومملكة غرناطة الواقعة في الطرف الجنوبي من الأندلس، شملت ثلاث ولايات كبيرة ولاية غرناطة في الوسط وفيها العاصمة غرناطة، وولاية المرية في المشرق، وولاية مالقة في الجنوب والغرب (١٠٣). ومجموع أقاليم هذه المملكة كما يخبرنا ابن الخطيب ثلاثة وثلاثون إقليماً (١٠٤). وكانت هذه الأقاليم خاضعة لسلطة العمال والولاة الذين يختارهم السلطان النصري من ثقات رجاله، فيتخذ الولاة من قصبة المدينة (قلعتها) مقراً لولايتهم. ولكن بعض الولاة كانوا بحكم نفوذهم وقوتهم يفرضون أنفسهم على الأقاليم ويتوارثون حكمها فيقرهم السلطان على مقاطعاتهم بعد أن يظهروا الطاعة ويؤدوا الأموال (١٠٥)، ولعب الكثير من حكام الأقاليم دوراً كبيراً في تقرير مصير الحكم خلال هذا العصر، كما حصل خلال حكم السلطان محمد الثاني الفقيه (٦٧٢ - ٧٠١ هـ) مثلاً (١٠٦).