ولنقتدِ بـ " الحاكم أبي عبدالله الحافظِ " (١)، فنروي أحاديثَ بأسانيدها، منبهين على بلاد رُواتها. ومستحسن من الحافظ أن يوردَ الحديثَ بإسناده، ثم يذكر أوطانَ رجاله واحدًا فواحدًا، وهكذا غير ذلك من أحوالهم:
أخبرني الشيخُ المسند المعمر أبو حفص (٢) عمر بن محمد بن المعمر ﵀ بقراءتي
(١) في (معرفة علوم الحديث) حيث روى ثلاثة أحاديث بأسانيده، ثم عقب على كل حديث منها بذكر أوطان الرواة في رجال إسناده (١٩٥ - ١٩٦) على نسق ما اقتدى به ابن الصلاح هنا. وقال النووي: وقد رويت في (الإرشاد) هنا ثلاثة أحاديث بأسانيد، كلهم دمشقيون، مني إلى رسول الله ﷺ. وأنا دمشقي - حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله -.] انظرها في (التقريب للنووي: ٢/ ٣٨٥، ٤٠٦) وكذلك ختم العراقي المجلس الثاني والثمانين وهو الأخير من إملائه (التقييد والإيضاح) بثلاثة أحاديث من عواليه. لكن عنايته اتجهت إلى تخريجها، لا إلى مواطن رواتها في أسانيده (٤٧٣ - ٤٧٥).
(٢) بهامش (غ): [هو ابن طولون] وأضاف على هامش (ص): [الدارقزي]. انظره في شيوخ ابن الصلاح.
_________
= أنه إنما يسوغ الانتسابُ إلى البلد إذا أقام فيه أربع سنين فأكثر، وهذا قولٌ ساقط لا يقوم عليه دليل. وفي تسويغ الانتساب إلى المدينة التي هو من قراها، نظر، والأقربُ منعُه إلا إذا كان اسم المدينة يطلق على الكل؛ فإن الانتساب إنما وُضِعَ للتعارف وإزالة الالتباس، وفيه من الفوائد التي يحتاج إليها المحدِّثُ، معرفةُ شيخ الراوي؛ فربما اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلده تعينَ غالبا. وتسويغ الانتساب إلى مدينة القرية، حيث لا يكون هناك إطلاقا ما يوقع في الإلباس. ووُضِعَ الانتساب في الشعوب والقبائل للتعارف. قال الله تعالى: " وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ". وفي العرب: الشَّعبُ والقبليةُ والعمارةُ والبطنُ والفخذُ والفصيلة، وهي تنسب إلى ما ذكر لما ذكر. والعجم إلى شعوبها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها " (١). انتهت " ١٤٩ ظ / - ١٥٠ / و.
_________
(١) زاد " السخاوي " فيمن نسب إلى قرية من بلد من إقليم: " وإن أريد الجمع بين الثلاثة فهو مخيَّر بين الابتداء بالأعمِّ فيقول: الشامي الدمشقي الداري، أو بالقرية التي هو منها فيقول: الداري الدمشقي الشامي؛ إذ المقصود التعريف والتمييز، وهو حاصل بكل منهما. إلا إن كان أحدهما أوضح فهو أولى " وزاد أيضًا: " وقد تقع النسبة أيضًا إلى الصنائع كالخياط، وإلى الحِرَف كالبزاز، وتقع ألقابًا .. " ويقع في كلها الاتفاقُ والاشتباهُ كالأسماء .. " (فتح المغيث ٣/ ٢٦٠ - ٣٦١).
